والتأكيد أن يقال: ينفق كيف يشاء لا يمنعه مانع ولا يكفه من الإنفاق نقص ولا إعدام. اهـ
قوله: (ومقتضى حكمته).
قال الشيخ سعد الدين: وجه الدلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة التعليق بمشيئة الحكيم الذي لا يشاء إلا ما هو حكمة ومصلحة. اهـ
قوله: (ولا يجوز جعله حالاً ... ) إلى آخره.
ذكرِ الحوفي أنه يجوز أن يكون حالاً من الضمير في (مَبسُوطَتَان) وأن يكون خبراً بعد خبر.
قال أبو حيان: ويحتاج في هذين الإعرابين إلى أن يكون الضمير العائد على ذي الحال أو المبتدأ محذوفاً، والتقدير: ينفق بهما.
قال: والأولى أن يكون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. اهـ
قوله: (والآية نزلت في فنحاص بن عازوراء فإنه قال: ذلك).
أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في تفسيره عن ابن عباس، وأخرجه ابن جرير عن عكرمة.
قوله: (فطرس الرومي)
بالفاء والراء، قاله الطَّيبي.
قوله: (أي يبين ما تعملونه، وفيه معنى التعجب، أي: ما أسوأ عملهم).
قال الشيخ سعد الدين: هو مستفاد من المقام. اهـ
قوله: (فما أديت شيئاً منها، لأن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان